حظر المواقع الإباحية في مصر بحكم قضائي

حظر المواقع الإباحية في مصر بحكم قضائي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، بحجب جميع ''المواقع الإباحية'' على شبكة الإنترنت بمصر وإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها، وذلك في الدعوى المقامة من عبدالعزيز إبراهيم عرابي، المحامي، ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات و التي تطالب بحجب المواقع الاباحية من شبكة الانترنت .

وأكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمجلس الدولة، في حيثيات الحكم أن الدخول علي المواقع الإباحية يؤدي إلى هدم جميع أخلاقيات المجتمع، وأشار إلى أن الدستور كفل حرية التعبير وأن الدستور أكد على ضرورة ألا تنحصر حرية التعبير في مصادر بذاتها، بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها، إلا من الأغلال أو القيود التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته .

وأضاف حسن "بحسب أن الحريات والحقوق العامة ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة".

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت قبل حين قرارا بعدم حجب المواقع الإباحية لرفعها من شخص غير ذي صفة.